در این جلسه، سلطانی رئیس دادگستری شهرستان آذرشهر به عنوان نماینده دادگستری و عضو کمیسیون و رحیمی ممقانی نماینده شورای اسلامی شهرستان آذرشهر و عضو کمیسیون حضور داشتند.

براساس تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها، هرگونه اختلاف، استنکاف و اعتراض در مورد عوارض و بهای خدمات دهیاری، کمیسیونی به ریاست فرماندار و عضویت یک قاضی از دادگستری و یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب شورای اسلامی شهرستان بررسی می‌شود. در جلسه کمیسیون باید پس از استماع دفاعیات ذی نفع اتخاذ تصمیم شود. تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است و اعتراض در مورد آن قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری می‌باشد.

قابل ذکر است که پیش تر به موجب ماده ۷۷ قانون شهرداری ها، ساز و کار رفع اختلاف مودیان و شهرداری تعیین شده بود. اما در مورد دهیاری‌ها همچنان خلا قانونی در مورد این موضوع وجود داشت. بر این اساس تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار به موضوع نحوه رسیدگی به اختلاف، استنکاف و اعتراض در مورد عوارض و بهای خدمات دهیاری‌ها پرداخته است. به موجب این ماده قانونی، در سنوات گذشته، وزارت کشور با همکاری شورای عالی استان‌ها نسبت به تهیه و تدوین دستوالعمل اجرایی مربوط اقدام نموده، این دستورالعمل در ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ از سوی وزیر وقت کشور ابلاغ شد.